غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة . 

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

وسوف نلقي الضوء في الأسطر القادمة علي التقادم في القانون التجاري الكويتي وهو من أهم الموضوعات التي يتم طرحها للمناقشة في قسم القانون التجاري لمعرفة متي يسقط حق الدائن في المطالبة بحقوقه التجارية وغيرها من الموضوعات التي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة .

الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

المقرضون الذين يقدمون تمويلاً قائماً على الدخل يعملون بشكل أوثق مع الشركات التجارية أكثر من مقرضي البنوك، لكنهم يأخذون نهجًا أكثر توخيًا من مستثمري الأسهم الخاصة.

التحكيم التجاري الدولي و التصدي للرشوة و الفساد – سلسلة المواعيد القانونية المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال

يجب أن يكون الحق مستحق الأداء، بمعنى أنه لا يجب تقديم الدعوى قبل الموعد المتفق عليه لدفع الدين.

ينظر القاضي في الدعوى بناء على ما تم عرضه من وقائع، ويتم تبليغ الأطراف بموعد حضور الجلسة إلكترونيًا.

عندما يصدر حكم دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية لا يرضي طرف من أطراف الدعوى، يحق للمعترض طلب استئناف على الحكم الصادر، لمطالبة القاضي بالنظر مرة أخرى في القضية.

– فعملية السرعة في بيع البضائع من اهم العوامل التي يسعي لها التاجر حيث يسعي دائما لضمان سرعة بيع البضاعة خوفا من تقلبات السوق من يوم لآخر ، ولهذا يساعد القانون التجاري لتنظيم تلك العملية مع ضمان حقوق البائع والمشتري ويكون ذلك عن طريق ( الفواتير والعقود التجارية بجانب الشهود ان وجدوا) مما يجعل عملية إبرام الصفقات اكثر سهولة وسرعة .

The material of this information is meant to provide تعرّف على المزيد a typical tutorial to the subject material. Specialist suggestions really should be sought regarding your specific situation.

كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي  مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين  على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او  صدور حكم بالدين.

تعتبر دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية من أهم الدعاوى التي ترفع لأخذ الحقوق نظرًا لأهميتها وانتشارها، وهنا نعرض باختصار أهم ما يمكن معرفته لرفع دعوى مطالبة تجارية بطريقة صحيحة وقانونية، حتى يتم قبولها وتحقيق الغرض منها.